به گزارش «سراج24»، تعیین قیمت خودرو چند صباحی است که به محل جدل وزارت صنعت، شورای رقابت و خودروسازان بدل شده است و دی ارنی میان این حدل ها نیز نتیجه ای جز گرانی بیشتر خودرو ندارد تا مردم بیش از همه از گرانی های گاه و بیگاه خودروهای داخلی متضرر شوند.
هنوز از یادها نرفته است که در سال 92 پس از تعللهای بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارشهایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.
با گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمتگذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند، شورای رقابت در رای خود تجدید نظر کرد و خودرو سرانجام گران شد.
حالا هم با نزدیک شدن سال 94 زمزمه های گرانی خودرو به گوش می رسد تا جایی که دبیر انجمن خودروسازان ایران به تازگی اعلام کرده: با توجه به افزایش عوارض دولتی و هزینههای تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد.
احمد نعمتبخش گفته: خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده برخی عوارض دولتی از جمله عوارض شمارهگذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش مییابد، خاطرنشان کرده: علاوه بر هزینههای دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت میشود هزینههای تولید خودرو نیز افزایش مییابد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داده: از ابتدای سال آینده میزان حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت. علاوه بر آن به طور سنتی در سال جدید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود.تا زمزمه های گرانی خودرو که پیش از ان وزیر صنعت ساز ان را نواخته بود و از مجلس خواسته بود با گرانی 10 درصدی خودروهای تولید داخل موافقت کنند، جدی تر شود.
وزیر صنعت و حمایت از خودرو سازان
البته وزیر صنعت از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم ساز حمایت از خودرو سازان را نواخته بود. نعمت زاده که از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانسته و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داده بود ، پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام کرد.
بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت اما با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به نامیدی شد و همه به نوعی امید خود را برای ارزان شدن خودرو از دست داند.
البته وزیر صنعت هم از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو نیز خبر داده بود که البته در روزهایی ابتدایی سال 93 نتیجه ای در بر نداشت.در این میان خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب می دیدند روز به روز به بهانه های مختلف از تحریم گرفته تا هزینه های جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکت های خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت 2 تا 8 میلیونی داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند.
بعد از آن هم آقای وزیر با اعلام حمایت از خودرو سازان اعلام کرد: واحدهای تولیدخودروساز برای اینکه اقتصادی باشند باید حداقل ١٠٠ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
این سخنان اما در حالی بود که نگاهی به آمار تولید خودرو در ایران در سه سال اخیر نشان میدهد که تیراژ مونتاژ خودروهای چینی در کشور با رشد صعودی همراه بوده است.
اما این تنها حمایت های نعمت زاده از خودروسازان نبوده است.او به تازگی نیز با حمایت از خودروسازان، از خروج شورای رقابت برای نرخ گذاری خودرو ها سخن گفته و این درگیری ها هنوز هم ادامه دارد.
در هر حال، حالا به نظر میرسد تلاش نعمتزاده و خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو در حال بهنتیجهرسیدن است.در این میان نکته اینجاست که هیچ خدمات اضافه ای برای گرانی خودرو ها به مردم داده نمی شود و خبری از ارتقای کیفیت هم نیست و در این میان تنها گرانی است که می آید و وزیر صنعت هم حامی آن است!
باید منتظر ماند و دید آیا مجلس اجازه گرانی خودروها در سال 94 را خواهد داد یا خیر؟
